سرنوشت لایحه افزایش حقوق در مجلس چه شد؟
تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۷۳۱۵۳
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از تصویب اغلب مواد لایحه افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشگری و کشوری در جلسه امروز کمیسیون اجتماعی خبر داد.
سیدکریم حسینی در تشریح جلسه (سه شنبه) کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: جلسه امروز با موضوع لایحهای بود که از سوی دولت برای متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشگری و کشوری ارائه شده است و بحث و بررسی شد که میتوان گفت اغلب مواد آن تصویب شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در بخشی از موارد در خصوص حقوق و مزایا افزیش داشتیم که قرار شد بعد از تصویب نهایی در کمیسیون اجتماعی، در صحن علنی مجلس ارائه شود.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی در رابطه با مهمانان حاضر در جلسه امروز کمیسیون اجتماعی گفت: نمایندگانی از سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در این جلسه حضور داشتند.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: سیدکریم حسینی تشریح جلسه مجلس شورای اسلامی کمیسیون اجتماعی لایحه مجلس شورای اسلامی کمیسیون اجتماعی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۷۳۱۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشاگری کیهان درباره مخالفت دولت با لایحه عفاف و حجاب
روزنامه کیهان در مطلبی با انتقاد از سیاستهای دولت درباره لایحه حجاب و عفاف خبر از مخالفت دقیقه نودی دولت سیزدهم با این لایحه داد.
روزنامه کیهان به نقل از علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نوشت: اخیراً مکاتبهای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً در خصوص مادهای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینههای حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، بهعنوان هزینه قابلقبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایهگذاری و هزینهکرد در این زمینه است.
شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در اینزمینه انجام بگیرد. قبلاً رفتوبرگشتهایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحهای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهنظر میرسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.